أكدت الشيخة آمنة المعلا مديرة منطقة أم القيوين التعليمية، أنه يتم حالياً إجراء عملية صيانة شاملة لعدد من مدارس المنطقة التي تحتاج إلى ذلك، لافتة إلى انها تعاني من تلف في المرافق العامة والفصول الدراسية، ويأتي قرار إعادة صيانتها بهدف تحسين البيئة الدراسية للطلبة وإيجاد مرافق صحية تكون عاملاً مساعداً لنظافة المبنى المدرسي والساحات .

وذكرت أنها قامت مؤخراً بزيارة لمدارس المنطقة التي تنفذ فيها أعمال الصيانة الشاملة والجزئية، من ضمنها مبنى روضة الأمواج الجديد والمقرر تسلمه في بداية العام الدراسي 2010-،2011 بالإضافة إلى إجراء صيانة شاملة هذا العام لمدرسة الأمير للتعليم الثانوي وروضة الكوثر وصيانة جزئية في مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي .

وأوضحت أن الزيارات المستمرة تأتي ضمن الجولة التفقدية التي تقوم بها إدارة المنطقة بهدف المتابعة والاطلاع على آخر أعمال الصيانة والتجديد لمختلف المرافق داخل المبنى المدرسي، والوقوف عن قرب على ما تعانيه هذه المدارس من تلف في المرافق العامة والفصول الدراسية، فضلاً عن تحسين البيئة الدراسية للطلبة وإيجاد مرافق صحية تسهم في خلق مناخ تعليمي جاذب .

وأضاف الدكتور حنيف حسن أن الاهتمام بالجانب التشريعي في الوزارة أثمر عن إصدار عدد من التشريعات الجديدة التي كانت الدولة بحاجة ماسة لها، حيث حرصت مؤخراً على إنشاء إدارة التشريعات الصحية في الوزارة التي تتبع قطاع السياسات الصحية ضمن الهيكل التنظيمي، وهي تعد خطوة مهمة لتأكيد أهمية البحوث والدراسات القانونية التي تعالج النظم واللوائح والقوانين التي تحكم مسيرة العمل في القطاع الصحي، وتضبط كل الممارسات الصحية، موضحاً أن من مهام هذه الإدارة مراجعة التشريعات والنظم الصحية القائمة وتطويرها واستحداث تشريعات جديدة بما يتماشى مع متطلبات التطورات التي تشهدها البلاد، ومقتضيات تحقيق الانسجام والنجاح والتميز في العمل، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات المعنية بتقديم الخدمات الصحية .

يستعد مجلس أبوظبي للتعليم حالياً لدمج 53 طالباً وطالبة من المعاقين ابتداء من العام الدراسي المقبل 2010/2011 في مختلف مدارس التعليم العام بإمارة أبوظبي، وذلك بعد الانتهاء من إعداد القوائم التي رفعها إليه قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية مع نهاية الفصل الدراسي الثاني الماضي، والتي تضم طلبة من مختلف المراكز الخاصة التي تعنى بطلبة هذه الفئة، تمهيداً لدمجهم في مدارس التعليم العام، وذلك في ظل التعاون المستمر بين المؤسسة ومجلس أبوظبي للتعليم الذي يتحمل الناحية الأكاديمية، فيما يتحمل قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة الناحية الفنية في إعداد وتشخيص الحالات التي من الممكن دمجها في مدارس التعليم العام، بما يساعد المركز على استقطاب الحالات الصعبة من هذه الفئة الخاصة لتأهيلهم للدمج في المراحل المقبلة .

وصل عدد طلاب ذوي الاحتاجات الخاصة المدموجين في مدارس الطلبة الأسوياء هذا العام نحو 173 طالباً وطالبة، من بينهم 96 طالباً من فئة الصم، إلى جانب بعض الحالات، منها الإعاقة الحركية وضعف البصر الشديد والتوحد والشلل الدماغي والتخلف العقلي البسيط، فضلاً عن بعض حالات بطء التعلم الشديد والصمم، والتي تم ترشيحها من قبل مركز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمفرق .

ويولي مجلس أبوظبي للتعليم أهمية بالغة لهذه الفئة، حيث تشكل أحد الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية العشرية للمجلس، لتوفير تعليم نوعي ومتميز لطلبة ذوي الاحتياجات، والعمل على تعزيز فرص نجاحهم وتفوقهم أسوة بزملائهم من الطلاب الأسوياء، وتركز خطة المجلس على طرح برامج تعليمية موجهة لهم، ودمج الفئات المناسبة منهم في المدارس الحكومية والخاصة .

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم سعي المجلس لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لهؤلاء الطلبة من أجل نجاح عملية الدمج، من خلال المعلمين المساعدين، والأجهزة المساعدة مثل المعينات السمعية والبصرية والمواصلات وغير ذلك، بما يساعدهم في تطوير مهاراتهم، وعلى أن يصبحوا أفراداً مستقلين .

مشيراً إلى أن المجلس قام مؤخراً بتزويد المدراس بأحدث الأجهزة والتقنيات المتنوعة والتي تتناسب مع الإعاقات المختلفة، ويتم تدريب المعلمين وأولياء الأمور على كيفية التعامل مع هذه الأجهزة المخصصة لهؤلاء الطلاب حتى يتمكنوا من الاستفادة منها في المدرسة، أو في أداء واجباتهم الدراسية في المنزل، كما تقام سلسة من ورش العمل والحلقات التدريبية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، للمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء، وقد بلغت القيمة الإجمالية للأجهزة التي تم توفيرها مليوناً و498 ألف درهم، يستفيد منها الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تم دمجهم في مدارس الطلاب الأسوياء، وتنوعت الأجهزة ما بين طابعات على نظام برايل للمكفوفين، وأجهزة حاسب آلي معدة خصيصاً لهذه الفئة، وأجهزة تكبير إلكترونية، وعدسات مكبرة متحركة، وآلات حاسبة ناطقة، وساعات أنولوج، وآلات كاتبة بنظام برايل، وبرنامج هال القارئ للشاشة، إضافة إلى العصي البيضاء للمكفوفين، حيث سيتم التركيز خلال المرحلة الأولى على الطلبة ضعاف البصر والسمع الذين تم دمجهم في مدارس التعليم العام، فيما يتم التركيز على الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية وطلبة التوحد في المرحلة الثانية .

وأكد الخييلي على أهمية دعم الجهود المجتمعية بشأن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير الرعاية الشاملة لهم، لمواصلة تعليمهم العام والجامعي، وذلك من خلال توفير أفضل الفرص التعليمية، وأحدث وسائل التعليم والتدريب لهم، سواء في داخل الدولة أو خارجها، وبما يمكنهم من القيام بدورهم في التنمية الوطنية، مشيداً بالتعاون المشترك بين مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية، ومجلس أبوظبي للتعليم في تنسيق الخطط والطرق ووضع الأنظمة التي تؤدي إلى دمج هؤلاء الطلبة في المدارس التابعة للمجلس، ضماناً لتوحيد الجهود في تقديم الخدمات لتلك الفئات ولأسرهم، وكذلك العمل متضامنين معاً لتحقيق هدف ضمان حصول هذه الفئة من الطلبة على فرص متساوية مع أقرانهم الأسوياء، والاستفادة من الخدمات المتعددة التي يتيحها الطرفان في مجال التعلم والتدريب وفرص العمل .

وذكر مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن من أحدث المبادرات لذوي الاحتياجات الخاصة للعام الدراسي الماضي 2009/،2010 ابتعاث 5 طلاب من (فئة الصم) لمواصلة تعليمهم الجامعي، والحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة من واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة لهذه الفئة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي “المدرسة الأمريكية للصم”، حيث حصل أحد الطلبة على شهادة الثانوية العامة بمعدل جيد جداً، وحصل على قبول أكاديمي في إحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيستمر الطلبة الآخرون في المدرسة لإنجاز السنة النهائية في المرحلة الثانوية، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالجامعة لاستكمال دراستهم الأكاديمية .

يذكر أن مجلس أبوظبي للتعليم يركز في المرحلة الأولى للدمج على الطلبة من ضعاف البصر والسمع، الذين تم دمجهم في مدارس التعليم العام، فيما يتم في المرحلة الثانية التركيز على الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحديين، منوهاً إلى أنه لأول مرة يكمل ذوو الإعاقة السمعية (الصم) دراستهم الثانوية، حيث يبلغ عددهم في مدارس تعليمية أبوظبي 9 طلاب وطالبات، بالصفين العاشر والحادي عشر، منهم 7 إناث في مؤسسة التنمية الأسرية فرع الوثبة، وطالبان في مدارس تعليم الكبار، ويرافقهم معلمو لغة الإشارة للترجمة معينون من قبل مجلس أبوظبي للتعليم، كما يعني فريق الدمج الخاص، الذي وفره المجلس بدعم المعلمين في مدارس إمارة أبوظبي، وتدريبهم ومساعدتهم في إعداد الخطة الفردية، ورفع احتياجات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تعيين المجلس اختصاصيين في العلاج الطبيعي، حيث يبلغ عدد الطلبة المكفوفين في مدارس إمارة أبوظبي 21 طالباً وطالبة منهم 12 في أبوظبي، و8 في العين، وطالب واحد في الغربية، فيما يبلغ عدد ضعاف البصر 102 طالب وطالبة منهم 47 في أبوظبي، و46 في العين، و9 في الغربية، أما عدد المدارس التي تم توزيع أجهزة خاصة في مدارسها، فيبلغ 61 مدرسة، منها 93 مدرسة في تعليمية أبوظبي، و16 في تعليمية العين، و6 مدارس في المنطقة الغربية التعليمية، كما يبلغ عدد الطلبة الذين تم توزيع تلك الأجهزة عليهم 83 طالباً وطالبة، منهم 57 طالباً وطالبة في مدارس أبوظبي، و8 طلاب وطالبات في المنطقة الغربية .

كشف جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن نسبة التدريس الجيد والمتميز في المدارس الحكومية في إمارة دبي بلغت 48%، فيما بلغت في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم 5% .

وكشف تقرير الجهاز للعام الدارسي 2009-2010 أن نسبة التدريس الجيد والمتميز في المدارس الحكومية ارتفعت من 34% في العام الدراسي 2008-2009 إلى 48% في العام الدراسي الماضي، فيما انخفضت في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة من 10% إلى 5%، في حين كانت ربع الحصص الدراسية في المدارس المطبقة للمنهاج الأمريكي غير مقبولة في العام الدراسي 2008-،2009 وانخفضت هذه النسبة إلى 8% في العام الدراسي الماضي .

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التدريس الفعال في المدارس الحكومية، على الرغم من أن أسلوب التدريس التلقيني لا يزال سائدا في العديد منها، حيث يتحكم المعلمون في جميع الانشطة الصفية، ليقتصر دور الطلبة على تلقي المعلومات، ما يؤدي بدوره إلى عدم حصول الطلبة المتفوقين على مستويات التحدي الملائمة لهم . كما أوضح التقرير أن التدريس في المدارس الخاصة العالية الأداء لا يزال يتسم بسمات مميزة، حيث تعد البيئة الصفية العالية الجودة إحدى أبرز الخصائص المهمة في المدارس الأعلى أداء، نظراً لكون الحصص الدراسية فيها تركز على تعلم الطلبة، ودور المعلمين يتلخص في تحفيز الطلبة وتوجيه معرفتهم وفهمهم ضمن سياقات وأمثلة واقعية، أضف إلى ذلك أن الطلبة يعدون مشاركين فاعلين في هذه الحصص الدراسية، ويتوقع منهم أن يكونوا قادرين على مناقشة ما يتعلمونه .

وبحسب التقرير، كان التدريس في المدارس الحكومية أكثر فاعلية للأطفال في مرحلة الروضة وطلبة الصفوف الدراسية الدنيا، كما أشار إلى تمتع الطلبة في جميع المدارس عموماً برغبة في التعلم، إلا أنه لم تتوافر لهم الفرص الكافية أو الأنشطة التعليمية القادرة على تقديم مستويات التحدي اللازمة لهم، ليستغلوا كامل قدراتهم وطاقاتهم .

أكد الدكتور محمد عمر حفني رئيس جامعة دبي، أن الجامعة تمتلك صفة خاصة اكتسبتها باعتمادها من قبل رابطة تنمية كليات إدارة الأعمال، تتمثل في التزامها بمتابعة الخريجين ودعمهم للحصول على فرص عمل جيدة، إلى جانب تقييم الموظفين منهم سنوياً .

وأضاف: لا يقتصر العمل على متابعة الطلاب بعد التخرج، ولكن حتى أثناء الدراسة نتبع منهجية عملية واضحة تعزز من قدرات الطلاب، وتضعهم مباشرة في أجواء العمل، وذلك من خلال نقاط عديدة أهمها وجود مادة التدريب العملي، وهي مادة أساسية إلزامية على جميع الطلاب في كافة التخصصات، يعملون بموجبها في الفترة الصيفية مدة شهرين في 85 مؤسسة حكومية وخاصة، نتواصل معها للحفاظ على فرص تدريب جيدة للطلاب، إلى جانب تدريب بعض الطلاب في الجامعة نفسها، كلٌ بحسب اختصاصه .

وتابع: الطلاب انعكاس حقيقي للمستوى الأكاديمي منهجاً وإدارة، ومتابعة هذه الصورة ضرورة حتمية نطبقها عملياً عن طريق استبيان سنوي نرسله أولاً لكل مؤسسة أو شركة يعمل بها طالب سابق في الجامعة، لنسأله عن رأيه بالمستوى الأكاديمي والعملي لطلابنا، من خلال إنجازاتهم ودورهم في قطاعات أعمالهم المختلفة إلى جانب رأيهم في أي اقتراح قد يعزز من قدرات وإمكانات طلابنا، من جهة أخرى نقوم بإرسال استبيان آخر للخريجين الموظفين، نستوضح منهم عن حجم استفادتهم مما تعلموه في الجامعة، ومدى مطابقته لسوق العمل، وعن أي اقتراحات جديدة تفيد الطلاب الجدد .

وأضاف: أن الدرجات العلمية الصادرة عن أي كلية معتمدة من قبل '' إيه إيه سي إس بي انترناشونال''، تحظى بالاعتراف عالمياً من قبل أصحاب الأعمال والجامعات الأخرى باعتبارها الأفضل في إعداد الطلبة من أجل الالتحاق بالوظائف المختلفة، وذلك نظراً للسياسات السابق ذكرها والتي نعتمدها وسنبقى كمنهج أساسي في التعاطي الأكاديمي والعملي مع طلابنا، ويكفي كمؤشر إيجابي فعلي على نجاح هذه السياسة، أن لدينا من أصل 103 خريجين، 8 عاطلين عن العمل فقط لظروف خاصة بهم .

فازت جامعة ولونغونغ في دبي بجائزة “ذا بيست بي سكول ليدر شيب” خلال الحفل الخاص بآسيا لأفضل مدارس إدارة الأعمال والذي قدمته “سي .إم .أو آسيا” بالتعاون مع مجلس “سي .إم .أو” كشريك استراتيجي وشركة “ستارز أو ذا اندستري” كشريك أبحاث .

تسلم الجائزة الدكتور “اريجيت سيدكار”، العميد بالإنابة لكلية الأعمال والإدارة في جامعة ولونغونغ في دبي بالنيابة عن رئيس الجامعة خلال حفل ضخم أقيم في مدينة سنيتك في سنغافورة بحضور 25 دولة من آسيا .

وقال الدكتور “سيدكار” بالمناسبة: “تنوه الجائزة بالمساهمات التي تقوم بها مدارس إدارة الأعمال في تعزيز القدرات في آسيا في ضوء تنامي أهمية هذه القارة في شؤون الأعمال العالمية . ونحن فخورون في جامعة ولونغونغ في دبي بهذا الإنجاز والذي يعزز من دورنا كجامعة نموذجية تعمل على نشر المفاهيم الإدارية الحديثة، مما يعزز تنافسية طلابنا والمؤسسات التي يعملون فيها على الصعيد العالمي بشكل كبير” .

تمنح جائزة المدارس الإدارية لآسيا للأشخاص والمؤسسات الذين فاقوا التوقعات في مجال التميز باعتبارهم مثالاً يحتذى به في مجال القيادة وبناء المؤسسات من خلال الابتكار وتوفيرهم لمنصات أكاديمية وعملية بارزة، وتستهدف هذه الجوائز المؤسسات والمديرين التنفيذيين والأساتذة الجامعيين وخبراء الموارد البشرية الذين يظهرون تميزاً وتفانياً وإبداعاً في عملهم، وذلك في إطار تعزيز تبادل الخبرات ومشاركة الآراء بين متخذي القرار في آسيا .

أعلن عبدالكريم عبدالله العبدول مدير عام مؤسسة عجمان للمواصلات العامة أنه تقرر وضع مواصفات للحافلات المدرسية التابعة للمدارس الخاصة وسائقي الحافلات مع بداية العام الدراسي الجديد لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب في جميع المراحل، في إطار التعاون بين المؤسسة والمنطقة التعليمية .

تتضمن المواصفات اشتراطات أساسية يلتزم بها أصحاب الحافلات والسائقون، وهي أن تكون الحافلات بلون موحد وهو الأصفر المائل إلى البني ويكتب على جانبها باللغتين العربية والأجنبية حافلة مدرسية وعلى باب السائق اسم المدرسة أو مكتب التأجير المالك للمركبة وأن تكون في حالة جيدة ومكيفة وتحتوي على أنوار تحذيرية وأن تكون هناك لوحة قف على الجانب الأيسر للسائق المعروف باسم الذراع الإلكتروني وأن تكون المقاعد في حالة جيدة وتحتوى السيارة على مطفأة حريق .

كما تم التشديد على وجود مشرف بكل حافلة مدرسية من قبل المدرسة ووجود تصريح ويوضع في مكان بارز ووضع اشتراطات خاصة بالسائق تتضمن التزامه بالشروط والأحكام الخاصة بنقل الطلاب واستخدام الذراع الإلكتروني أثناء توقف الحافلة لتحميل وتنزيل الطلاب والالتزام بالزي الرسمي ونظافة مظهرة وعدم التدخين أو الأكل والشرب أثناء القيادة .

وأشار عمر لوتاة المدير المالى والإداري بالمؤسسة، إلى أن هذه المواصفات قررتها المؤسسة بعد أن كثرت شكاوى أولياء الأمور بالمدارس الخاصة البالغ عددها 22 مدرسة من سوء حالة الحافلات التى تقل أبناءهم إلى مدارسهم إضافه إلى عدم تميزها كحافلات مدرسية وهو مايجعل حياة الأبناء في خطر لكثرة توقفها أثناء صعود ونزول الطلاب منها .

أضاف أنه من بين الاشتراطات الأخرى التى سيتم وضعها في عين الاعتبار أن لا يقل عمر السائق عن 40 عاماً ومرور أكثر من عامين على إصدار “ليسن” سائق حافلة وأن تكون الحافلة مخصصة فقط لنقل الطلاب .

بحث سفير الدولة في أنقرة خالد خليفة المعلا مع المدير العام لإدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التركية السفير شاكر فيقيلي، سبل تطوير العمل القنصلي بين البلدين وتذليل العقوبات التي تواجه مواطني الدولة في المطارات التركية والحدود البرية، وتفضيل مبدأ المعاملة بالمثل وتنشيط التبادل السياحي بين البلدين .ووعد المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التركية بتذليل المعوقات وتوفير السبل التي تخدم السائح الإماراتي الذي يزور تركيا

استقبل سعيد علي يوسف النويس سفير الدولة لدى اليابان، في مقر السفارة ظهر أمس، وفداً طلابياً من قسم العلوم الجيولوجية في جامعة الإمارات والمعهد البترولي في أبوظبي يقوم حالياً بزيارة علمية لليابان .

وقدم السفير النويس للوفد الطلابي عرضاً شاملاً حول العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات واليابان .

وأعرب الطلبة عن شكرهم وامتنانهم للجهات المنظمة للزيارة ولاهتمام سفارة الدولة بهم مؤكدين أن الزيارة ستحقق الكثير من الفوائد الفكرية والعلمية .وتتضمن زيارة الوفد الطلابي العديد من البرامج وورش العمل والرحلات الجيولوجية الميدانية وزيارة لمقاطعة “نيغاتا”، بالإضافة إلى محاضرات عن جغرافية اليابان الجيولوجية وحقول الغاز والنفط .وتبلغ مدة برنامج الزيارة 3 أسابيع .

وتنظم برنامج الزيارة وترعاه شركة تطوير النفط اليابانية “جودكو” وشركة نفط أبوظبي المحدودة والحكومة اليابانية سنوياً .

يشار إلى أن البرنامج دشن عام 1993 بالتعاون مع كلية العلوم - قسم الجيولوجيا بجامعة الإمارات حيث تم خلال 17 عاماً هي عمر البرنامج إيفاد 110 طلاب .           

أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني جاهزية فرقها في كافة إمارات الدولة لتأمين الفعاليات والنشاطات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك من جهة، والعمل على مدار الساعة لمواجهة الحوادث الطارئة في كافة المواقع بالدولة، بالتعاون مع الجهات الشرطية المعنية .

ودعا اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة إلى ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأُسر والأفراد، مع الدفاع المدني، لتطبيق شروط الوقاية والسلامة في الأماكن العامة والمنازل والمنشآت الفندقية والسياحية، وأماكن التسوق والترفيه وفي الخيام الرمضانية على اختلاف أنشطتها ومواقعها .

وأضاف أن تحقيق السلامة العامة هو مسؤولية الجميع . ومن هنا فإن من واجب الجميع الالتزام بسلوكيات الوقاية والسلامة في المطابخ العامة والمنزلية، بما يؤمن مراقبة الاستخدام المتعدد والكثير لمصادر النيران، ومراقبة سلوكيات الأطفال في المناطق المعرضة لوجود المخاطر، ومراعاة قواعد السير، وخاصة في أوقات الذروة قبل حلول موعد الإفطار .

وحث على اعتماد الأساليب السليمة في تخزين وعرض المنتجات أو تقديم الفعاليات داخل الخيام الكبيرة، مع توفير كافة مستلزمات المكافحة والسلامة بما فيها وجود أشخاص مؤهلين للتعامل مع حالات الطوارئ في تلك الخيام .

وذكر المطروشي أن أيام الشهر الكريم تشهد أنشطة وفعاليات وتجمعات متعددة، وتقدم فيها عادة الكثير من الخدمات التي تستخدم مصادر الطاقة كالغاز والكهرباء والبترول، مما يتطلب درجة عالية من المراقبة لتلك المصادر، ووضعها في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية أو المواد القابلة أو السريعة الاشتعال، محذراً من تخزينها داخل الخيام أو في المنازل أو في قاعات الفعاليات والتسوق .

وأكد أن فرق الوقاية والسلامة ستقوم برصد كافة المخالفات الوقائية التي تهدد السلامة العامة، وتتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإزالتها فوراً، وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية عن التداعيات الناجمة عن عدم تطبيق قوانين الدفاع المدني .

وأضاف أن جميع إدارات الدفاع المدني الإقليمية في الدولة، ومراكز الاختصاص والفرق والضباط والأفراد، متأهبون لتوفير كافة مستلزمات إدامة السلامة للجميع، بالتعاون مع جميع الجهات المختصة ذات العلاقة ومع الجمهور الكريم، لكي يكون رمضان موسماً للخير والأمان .

اشتراطات الوقاية

من جهة أخرى أكد المقدم راشد محمد الدرمكي مدير إدارة الدفاع المدني في العين أن العمل في الدفاع المدني مستمر بطبيعته على مدار الساعة لافتاً إلى أن عناصر الدفاع المدني نذروا أنفسهم للتضحية بحياتهم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، فهم يلاقون مصيراً مجهولاً عندما يذهبون إلى مقار عملهم، ولا يعرفون إن كانوا سيعودون إلى بيوتهم مرة أخرى أم سيتعرضون لمخاطر شتى وهم يكافحون الحرائق والحوادث المختلفة والتي قد تودي بحياتهم .

وأشار إلى الحرص على أن تكون عناصر الدفاع المدني دائماً على أهبة الاستعداد لتلبية نداء الواجب والتحرك فوراً إلى مواقع الحوادث والحرائق التي يبلغ عنها، حيث إن أي تأخير في الوصول إلى مواقع الحوادث ولو لثوانٍ معدودة، قد يكلف بعض الناس حياتهم، لافتاً إلى أن انتشار مراكز الدفاع المدني في العين، والتي يبلغ عددها حالياً 14 مركزاً، ساعد كثيراً في القيام بالمهام والواجبات الموكولة لها على أفضل وجه .

وحذر مدير إدارة الدفاع المدني في العين من عدم الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتي ينتج عنه وقوع حوادث الحريق، خاصة في الخيم الرمضانية نتيجة لعدم توفر احتياطات الأمن والسلامة فيها، ضارباً مثالاً لذلك بظاهرة بقايا الطعام التي ترمى في القمامة في شهر رمضان مسببة مشكلة لعناصر الدفاع المدني، حيث تتفاعل هذه الأطعمة مع درجات الحرارة المرتفعة وتتحلل وتشتعل ذاتياً وتؤدى إلى وقوع الحرائق .

ودعا إلى ضرورة الحصول على ترخيص من الدفاع المدني لنصب الخيم الرمضانية، متضمناً الشروط المطلوبة والتي تشمل نصب الخيمة في منطقة آمنة، وأن يكون هيكلها من مواد غير قبالة للاشتعال، ووجود طفايات يدوية لاستخدامها عند الحاجة وإضاءة احتياطية، ولوحات إرشادية توضح المخارج والمداخل، وأن تكون التوصيلات الكهربائية معزولة، ويمنع استخدام اسطوانات الغاز داخل الخيم .

وأوضح أن الدفاع المدني يطلب من أي جهة ترغب في نصب خيمة تقديم مخطط يلبي كافة اشتراطات الوقاية والسلامة، ولا ينتهي دور الدفاع المدني عند هذا الحد، بل نقوم بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من الالتزام بتطبيق معايير الأمن والسلامة في الخيم الرمضانية .

ولفت الدرمكي إلى أن شهر رمضان هذا العام يتزامن مع الإجازة الصيفية للطلاب، مناشداً الآباء وأولياء الأمور مراقبة تصرفات أطفالهم، وحمايتهم من التصرفات الطائشة، مثل اللعب بالمفرقعات والألعاب النارية التي تشكل خطراً على حياتهم وعلى المارة ومستخدمي الطريق .

وأشار إلى أن طبيعة عمل الدفاع المدني لاتختلف كثيراً في رمضان عن غيره من شهور السنة، وإن كان معدل الحرائق المنزلية يشهد زيادة في هذا الشهر الفضيل، نسبة لزيادة عمليات الطبخ وكثرة الولائم والاعتماد على الخدم والمربيات في إعداد الطعام، وانشغال بعض ربات البيوت بمشاهدة المسلسلات التلفزيونية وبالمحادثات الهاتفية وجلسات السمر .

وشدد على أن من أكبر المشكلات والعقبات التي تواجه عناصر الدفاع المدني في مختلف الأوقات، هي تجمع الجمهور حول أمكان الحوادث بداعي الفضول وحب الاستطلاع، مما يعيق عملهم وحركتهم ويؤخر عملية الوصول ومباشرة عمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف .

في مبادرة مبتكرة في مجال العمل التطوعي والانساني في المجالات الطبية، أطلق المستشفى الإماراتي الإنساني العالمي المتنقل، برنامج الطبيب الزائر العالمي التطوعي، وذلك بمبادرة من زايد العطاء، وبشراكة مع وزارة الصحة والذي يهدف الى استقطاب نخبة من كبار الاطباء والجراحين في التخصصات النادرة من أبرز المستشفيات الجامعية العالمية تحت اطار تطوعي ومظلة انسانية لتقديم افضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية المجانية للفئات من ذوي الدخل المحدود، كما يهدف البرنامج الى ترسيخ ثقافة العطاء والتلاحم الاجتماعي ما بين الكوادر الطبية العالمية لتحفيزها على المشاركة الفعالة في العمل المجتمعي محلياً أو عالمياً في نموذج للتكافل والتلاحم الاجتماعي، اضافة إلى التقليل من الحاجة للسفر للخارج وبالأخص للأسر ذات الدخل المحدود .

وبدء برنامج الطبيب الزائر باستقبال العشرات من مرضى القلب، من المواطنين والمقيمين في مقر المستشفى المتنقل في الفجيرة، برئاسة جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري رئيس مركز الامارات للقلب، والبروفسور اوليفير جاكدين رئيس مركز القلب في فرنسا ليون، والخبير البريطاني الدكتور ستيف مسيودل اختصاصي سونار القلب . 

وأكد الدكتور عادل الشامري أن برنامج الطبيب الزائر التطوعي يعد نقلة نوعية في مجال العمل المجتمعي والإنساني في العالم العربي، حيث يشارك نخبة من كبار العلماء والخبراء بعلمهم ومهاراتهم بالمجان للتخفيف من معاناة المرضى ذوي الدخل المحدود مشيراً أن برامج الطبيب الزائر الاعتيادية المطبقة عالميا تعتمد على استقطاب اطباء يدفع لهم مبالغ سواء على شكل يوميات مالية أو تذاكر سفر، في حين برنامج الطبيب الزائر التطوعي يستقطب كبار الأطباء والجراحيين بشكل دوري على مدار السنة، ومن دون أتعاب يومية، حيث إن دوافعهم للمشاركة يأتي من ايمانهم بأهمية العمل الاجتماعي والتطوعي والإنساني لمهنة الطب .

وقال الشامري حان الوقت للكوادر الطبية الاماراتية والعربية، ان تشارك بشكل فعال في الخدمة المجتمعية، فالعمل التطوعي والإنساني لا يقتصر على مؤسسات أو أفراد وإنما الجميع مطالب أن يسهم بعيد عن روتين العمل اليومي في خدمه مجتمعه، مؤكداً طرح الفكرة على المئات من الأطباء والجراحين العالمين، للمشاركة في برنامج الطبيب الزائر العالمي التطوعي ولاقت المبادرة اقبالاً من العديد من الكوادر الطبية العالمية، لما للمستشفى الاماراتي الإنساني العالمي من سمعة مميزة، على الصعيدين العالمي والمحلي ومصداقية في تقديم خدماته في مختلف دول العالم، حيث ان المحرك الاول والاخير هو العمل الانساني والذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها، ويتابع مسيرة العطاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله .

وقال الشامري ان المستشفى المتنقل يعمل انطلاقاً من رؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي، وبمبادرة كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، وبدعم من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واستطاع في فترة وجيزة من خلال شراكة استراتيجية مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، ان يحقق العديد من الانجازات محلياً وعالمياً استفاد منها الآلاف .

ومن جانبه أكد جراح القلب الفرنسي البرفسور اولفير جكادين انه تجاوب بشكل فوري للالتحاق في البرنامج، لما يتضمنه من معان إنسانية، كما أنه يتيح الفرصة للكوادر الطبية الانخراط في العمل الاجتماعي، والمساهمة بعلمه وخبراته ومهاراته لخدمة الفئات من محدودي الدخل، مناشداً الأطباء من مختلف دول العالم، بالمشاركة الفعالة التي تأتي في صميم مهنة الطب الإنسانية، فالطب مهنه إنسانية في الدرجة الأولى، ويعتبر الأطباء من ذوي الدخل الجيد والممتاز ما يتطلب ان يتحلى الكادر الطبية بالمسؤولية والاحساس بالفئات المعوزة، والتي لا تستطيع تأمين تكاليف السفر للمؤسسات العالمية مشيراً أن مبادرة المستشفى الاماراتي المتنقل تتيح الفرصة ليس فقط للمرض من الاستفادة بل الى الأطباء من الاحتكاك بخبرات عالمية ومهارات مميزة يجلبها الطبيب الزائر وبالأخص الذي يأتي لدوافع انسانية . 

كما أكد البرفسور الفرنسي ان الخدمات الطبية في دولة الإمارات متطورة وفق أفضل المعايير العالمية، وتمتلك مستشفيات مجهزة بشرياً وتكنولوجياً، مشيراً إلى أن العمل المجتمعي للمستشفى المتنقل يأتي مكملاً للخدمات المقدمة، كونه يعمل كجسر بين مختلف المناطق البعيدة والمستشفيات التخصصية، مبدياً اعجابه بفريق العمل المشرف على المستشفى المتنقل والذي يضم ممثلين من مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة في نموذج مبتكر للشراكة المجتمعية، مؤكداً أن العديد من الدول ستتبع وتستنسخ التجربة الإماراتية في ايجاد مبادرة خدمية مجتمعية وبشراكة مؤسسية تقدم خدماتها محلياً وعالمياً مثمناً الدور الريادي لفريق عمل المستشفى المتنقل برئاسة خديم الدرعي .

وأوضح البروفيسور جكادين أنه سيشارك في برنامج الطبيب الزائر العالمي ولمدة خمسة أيام في مقر المستشفى المتنقل في إمارة الفجيرة وفي مستشفى القاسمي في إمارة الشارقة .

ومن جانبه أكد الدكتور وائل المحميد رئيس المجلس الإماراتي للإنعاش القلبي استشاري أمراض القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي أهمية برنامج الطبيب الزائر التطوعي، الذي سيتيح الفرصة للفئات المعوزة من الاستفادة من برامجه التشخيصية والعلاجية اضافة إلى ما يقدمه للأطباء المحليين من خبرات عالمية، واكسابهم مهارات عملية من خلال الاطلاع على التجارب العالمية في مختلف التخصصات الطبية، مشيراً إلى انه تم اعتماد برنامج سنوي لاستقطاب أبرز العلماء والخبراء من مختلف الدول الخليجية والعربية والأجنبية، في نمودج مبتكر للعمل الطبي الاجتماعي الإنساني .

ومن جانب آخر واصل المستشفى الإماراتي الوطني المتنقل للعناية الطبية “عناية” برامجه الطبية للأسبوع الرابع الذي استفاد من برامجه التشخيصية والعلاجية والوقائية ما يزيد عن 2500 مريض من المواطنين والمقيمين، ودلك ضمن الخطة الاستراتيجية لعلاج ألف من المرضى، وايصال رسالة الوقائية لأربعة ملايين مواطن ومقيم في مختلف إمارات الدولة خلال سنة متكاملة .

وتضمن الحالات التي اكتمل تشخيصها وعلاجها بالمجان مرضى مواطنين من المصابين بانسداد في الشرايين القلبية، وضعف في عضلة القلب، ومرضى مصابين في اختلال في الصمامات القلبية كما اكتمل تشخيص حالات غير معروفة مسبقاً والتي تستدعي إجراء تداخلات غير جراحية عن طريق فحص القسطرة، و4 حالات تتطلب تدخلاً جراحياً، من خلال عمليات في القلب لزراعة الشرايين القلبية، وستجرى من قبل الفريق الجراحي العالمي للمستشفى المتنقل في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة .

أشادت بلدية مدينة أبوظبي بتعاون شركات المقاولات والصيانة والنظافة، والشركات ذات العمالة الكثيفة التي باشرت بنقل عمالها إلى المناطق والمدن المخصصة لسكن فئة العمال، وحثت بقية الشركات على الإسراع بنقل العاملين لديها، حرصاً على توفير الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية الملائمة لهم، لمنع تكدسهم في ظروف سكنية غير إنسانية .

أثنى عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية بالإنابة، على شركات المقاولات والصيانة والنظافة التي تجاوبت مع دعوة البلدية، وقامت بنقل عمالها إلى المناطق المخصصة لسكن العمال، داعياً بقية الشركات إلى أن تحذو حذوها، وشدد على ضرورة توفير السبل كافة، التي تضمن لهذه الفئة حياة مستقرة وكريمة، تحفظ صحتهم وجميع حقوقهم، الأمر الذي يحتم تنفيذ خطة نقل العمال المنتشرين عشوائيا في شتى الأماكن والأحياء إلى المدن العمالية الحديثة بأسرع وقت .

وأوضح القبيسي إلى أن البلدية تنسق بشكل مستمر مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لإنشاء المدن العمالية التي وصل عددها حاليا إلى 5 مدن، بطاقة استيعابية مستقبلية تصل إلى نحو 300 ألف عامل، بانتهاء العام الحالي، وفق أفضل المواصفات الصحية والشروط الأمنية، وتوفر مناخا وبيئة نظيفين، وتحتوي على أشكال الترفيه والخدمات والمرافق الصحية والعيادات ومراكز التسوق والنوادي الرياضية، ما ينعكس بإيجابية على تعزيز قدراتهم على الإنتاج والعمل والعيش في بيئة صحية آمنة .

ودعا الجمهور للتجاوب مع سعي البلدية لتوفير بيئة اجتماعية مثالية في العاصمة، ووضع مصلحة المجتمع واستقراره وتناسق نسيجه على قمة الأولويات، وحث على مؤازرة جهود البلدية في مكافحة المظاهر السلبية التي تمسّ حياة واستقرار وتماسك المجتمع وتهدد ثقافته وتشوه المظهر العام للمدينة، منوهاً بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه ملاك البنايات والمستثمرون أيضاً، في الحد من انتشار ظاهرة تكدس العزاب في الأحياء السكنية، وما يترتب عليها من آثار سلبية تمسّ المجتمع بأكمله، وتهدد المصلحة العامة، داعيا الجميع للتعاون من خلال عدم تحويل المباني السكنية إلى بؤر تكدس لفئة العمال، مشيداً بحرص وتعاون الأفراد والجمهور ومبادراتهم في الإبلاغ عن مثل هذه الظواهر في مواقع سكناهم .

وأكد القبيسي عزم البلدية على مواصلة الجهود بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، ووزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وكافة الجهات المعنية والشركات الخاصة ذات العمالة المكثفة، لإتمام عمليات نقل العمال من المساكن العشوائية إلى المدن العمالية المطورة التي شيّدت خصيصاً لهم، وفق أعلى المعايير الصحية والإنسانية والخدمية .

وأوضح أن البلدية رصدت تجاوزات خطرة ناجمة عن تكدس العمال حيث يقيم أحيانا ما يزيد على عشرة أشخاص، في مساحة لا تزيد على أربعة أمتار مربعة، ما يشكل خطراً صارخاً على حياتهم، ويفرز مخاطر اجتماعية وأخلاقية خطرة على راحة المجتمع واستقراره، كما لفت إلى أن وجود العمال بكثافة داخل المناطق والأحياء السكنية، يشكل إزعاجاً للسكان والعائلات، ويهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع الإماراتي خاصة، لاختلاف الثقافة، وعدم معرفة شريحة العمال بالعادات والتقاليد والطبيعة المحافظ للمجتمع بمدينة أبوظبي، إضافة إلى ما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار وضغط على مرافق الخدمات وتشويه للمظهر العام للمدينة .

يذكر أن بلدية مدينة أبوظبي كانت قد أصدرت مؤخراً قراراً ينص على ضرورة التزام الشركات ذات الكثافة العمالية العالية، بما في ذلك شركات المقاولات والصيانة والنظافة عند التقدم بأي طلب من البلدية أن تقدم كشوفاً بأسماء العمال والفنيين العاملين لديهم، مرفقة بما يثبت إسكان عمالها في الأماكن المخصصة لهم، كما تستكمل البلدية التصدي لهذه الظاهرة بحملات على مساكن العمال المخالفة في الفلل السكنية، وتقوم بتوعية العزاب (وهم فئة الأشخاص الذين يعيشون في إطار غير عائلي ويشغلون الوظائف الإدارية والمهنية العليا والمتوسطة وأصحاب التخصصات) بسكن هؤلاء في الفلل السكنية شريطة عدم التكدس