أكد العقيد الركن بحري إسحاق محمد سالم آل بشر، رئيس اللجنة العليا لحملة بحار، حرص الجهاز على توفير أعلى معايير السلامة البحرية لمرتادي البحر، والتزامه بالارتقاء بمستوى وعي المواطن والمقيم في ما يتعلق بشؤون السلامة البحرية . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، للإعلان عن انطلاق حملة السلامة البحرية (بحار) للسنة الثانية، والذي تم خلاله الكشف عن خططه لإطلاق حملة واسعة جديدة ترمي إلى تعزيز الأمن والسلامة في مياه وشواطئ إمارة أبوظبي .

أشار آل بشر إلى أن الحملة المقرر لها أن تستمر حتى نهاية العام الجاري، تهدف إلى تنمية الشعور بالمسؤولية لدى جميع شرائح المجتمع حول أهمية الالتزام بالقوانين التي تعنى بالسلامة البحرية، والأخطار التي قد يتعرض لها الجمهور نتيجة تجاهل تلك الإرشادات، والقوانين المعمول بها في الإمارة، وضرورة الحفاظ على بيئتهم البحرية، وتنمية هذا الشعور لدى المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي البلاغات التي يتلقاها الجهاز على رقم الطوارئ “996” تتراوح ما بين 10 و15 بلاغاً يومياً وتتمثل في أعطال بسيطة ونفاد وقود السفينة .

ونفى ما تم تناقله مؤخراً عبر الهواتف الخلوية، حول افتراس إحدى أسماك القرش فتاة كانت تسبح في أحد سواحل إمارة أبوظبي، مطالباً الجمهور بتحري الدقة في نقل المعلومات .

وأوضح أن فعاليات الحملة تتضمن عدة زيارات ولقاءات ودية مع مجتمع الصيادين من الهواة والمحترفين، لتعريفهم بدور الجهاز كجهة تشرف على تطبيق تلك القوانين وتفعيلها بغرض توفير مزيد من الأمن والاستقرار، إلى جانب تعريفهم بالمناطق المحظورة التي يتم تصنيفها ضمن فئة المحميات البحرية ومواقع المنشآت الحيوية التي يمنع فيها الصيد أو التواجد، تماشياً مع القوانين المحلية والاتحادية، إلى جانب تضمين الحملة مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تعزز مفهوم الوعي والسلامة البحرية، والتي من المفترض أن تنظم في عدة مراكز للتسوق، وفي مواقع مختلفة من إمارة أبوظبي، لتوعية الجمهور حالياً، وتشكل جانباً مهماً في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودعم اللوائح والنظم الخاصة بضرورة تركيب جهاز الأمن والسلامة البحرية .

وأكد النقيب ركن عبدالرحمن آل علي، من قطاع العمليات لشؤون حرس سواحل أبوظبي، أن استراتيجية الإدارة تهدف إلى تعميم تلك الأجهزة على جميع القوارب العاملة في إمارة أبوظبي، حيث تم تركيب جهاز “الآي بسبورات” على نحو 75% من إجمالي الزوارق في الدولة، مشيراً إلى أن جهاز حماية المنشآت قام بتركيب جهاز “الآي بسبورات” على نحو 6 آلاف مركبة ووسيلة بحرية حتى نهاية العام الماضي .

وقال: ان الجهاز ومنذ تأسيسه يعمل على تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة، من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، بما في ذلك وزارة النقل وهيئة البيئة بأبوظبي لتوفير الأمن الضروري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .

الجدير بالذكر أن الجهاز قام بإطلاق حملة بحار في يونيو/ تموز من العام 2009 ليكون الجهاز أول مؤسسة وطنية تتبنى حملة تعنى باستهداف جميع مرتادي البحر لتوعيتهم بأهم قوانين السلامة البحرية المعمول بها في إمارة أبوظبي، وقد اطلع وتعرف إليها عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين، كما قام الجاهز بفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم على السفن غير الملتزمة بتركيب نظام “الآي بسبورات”، ويسعى إلى فتح نافذة للحملة على “الفيس بوك” لتعريف الجمهور بالأنشطة والخدمات التي تقدمها الحملة .

وستقوم الحملة بتعريف أصحاب القوارب بأهمية اتخاذ احتياطات السلامة المناسبة قبل الإبحار، ونشر رقم الطوارئ 996 الخاص بتلقي كافة البلاغات الخاصة بالحوادث البحرية، كما أنه مخصص أيضاً للاستعلام عن حالة البحر، بالإضافة إلى توعيتهم وتعريفهم بالمناطق المحظورة والتي تم تصنيفها ضمن فئة المحميات البحرية، ومواقع المنشآت الحيوية التي يمنع فيها الصيد أو التواجد، تماشياً مع القوانين المحلية والاتحادية .

يواصل برنامج “مدراء الغد” (المجدمي) لتأهيل قيادات الصف الثاني في محاكم دبي وتطوير مهاراتهم القيادية، الذي كان قد تم الإعلان عنه قبيل بدء فترة الإجازات السنوية لفريق القيادة في محاكم دبي .

وفي هذا الشأن أكد عبدالواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية أن الفكرة مبنية على أساس أن يتم ترشيح رئيس قسم من المؤهلين في الإدارة التي يغيب عنها مديرها لقضاء إجازته السنوية، ليحل محله، ويتسلم الصلاحيات الخاصة به، واعتماد هذه الآلية في الإدارات كافة، وأشار إلى أن التسمية مستمدة من التراث، حيث تعني كلمة “المجدمي” أي نائب النوخذة المسؤول عن العمل في السفينة، مضيفاً أن الفكرة تأتي في إطار حرص القيادة العليا لمحاكم دبي على تسيير الأعمال في الدائرة، من دون التأثر بالإجازات السنوية لموظفي الصف الأول، حيث تم تأهيل قيادات الصف الثاني بشكل يضمن مواصلة الأعمال في الإدارات المختلفة

في إطار تفعيل مذكرة تفاهم بين القيادة العامة للشرطة وبلدية دبي، بشأن الشراكة الهادفة إلى دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بينهما، وفق نظام مؤسسي يكفل تنمية هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر، زار وفد من البلدية الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، برئاسة المهندس محمد أحمد اللوز رئيس قسم الاتصال .

كان في استقبال الوفد الملازم زايد محمد البعداني الذي قدم شرحاً حول تجهيزات غرفة القيادة والسيطرة، والتطورات الحديثة التي تشهدها شرطة دبي، في مختلف المجالات، واطلعوا على الخريطة الثلاثية الأبعاد التي تغطي جميع مناطق الإمارة، وعمل جدار العرض التلفزيوني الذي يتألف من 40 شاشة مربوطة مع بعضها بعضاً، تمكن شرطة دبي من مراقبة جميع مناطق الإمارة من خلال شبكة متطورة للغاية من الكاميرات والتي يمكنها التقاط صور وعرضها على شاشات أجهزة الكمبيوتر، ما يساعد أفراد الغرفة على الاستجابة بسرعة لنداءات النجدة والاستغاثة وتقييمها بصورة أكثر فاعلية، وتحديد موقع الاستغاثة وعرضه على الشاشة، إضافة إلى مراقبة تحرك دوريات الشرطة في الميدان .

كما اطلع الوفد على نظام تلقي البلاغات، وتوجيه الدوريات الذي يتيح للدوريات الدخول لمختلف البيانات الموجودة في غرفة القيادة والسيطرة، مثل رخص القيادة وملكية المركبات، وأسماء المطلوبين، والخرائط الجغرافية للدوريات، مما يسهل تحديد المواقع وإرسال الإحداثيات لمكان الحادث في أقصر وقت ممكن .

وتعرف الوفد إلى نظام الاستغاثة الذي يمكن جميع أفراد الجمهور من طلب النجدة والاستغاثة عبر الاتصال بالغرفة بمجرد الضغط على زر في المركبة .

في ختام الزيارة عبر وفد بلدية دبي الزائر عن إعجابه الشديد بالتقنيات والتطورات الملموسة والمستمرة لشرطة دبي، وأثنى على المستوى الرفيع التي وصلت إليه .

قال عادل محمد السراح من إدارة السياسات والموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن من البديهيات أن يسلك الموظف العام مسلكاً لائقاً في تصرفاته، أثناء الدوام الرسمي وحتى في غير أوقات الدوام الرسمي، يتفق ومعايير السلوك للوظائف العامة، وعليه بصفة خاصة احترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية .

شدد السراح على ضرورة ألا يخالف الموظف العام ما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة ،2010 وألا يضر بالمصلحة العامة .

وطالب عادل السراح الموظف العام بتقديم الخدمات المتميزة لجميع العملاء بأسلوب مهني، يتصف بالود وحب المساعدة، وأن يتصرف بطريقة تحافظ على سمعة الحكومة بشكل عام، والجهة التي يعمل فيها بشكل خاص، واحترام حقوق وواجبات زملاء العمل ومعاملتهم بكل لياقة، واستخدام الأموال العامة بما تفرض عليه الأمانة، والحرص وتجنب الهدر، وعدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها خلال تأديته واجباته الوظيفية، وعليه بشكل عام التقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في سلوكه وتصرفه، وهي المسائل المطلوب منه الالتزام بها لجهة سلوكه الوظيفي .

وذكر بخصوص التزامه بالدوام الرسمي، أنه يتوجب على الموظف العام الالتزام بمواعيد العمل المقررة والتوقيع إلكترونياً، أو غير ذلك من الوسائل، بما يفيد الوقت الفعلي للحضور والانصراف في المواعيد المقررة، وعلى الموظف العام إبلاغ رئيسه المباشر إذا لم يتمكن من الحضور والانصراف في المواعيد الرسمية لظروف طارئة، وعليه أن يخصص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية، ولا يجوز له أن يغادر مكان العمل في أوقات العمل الرسمية إلا بإذن مسبق من الرئيس المباشر .

وتتمثل مخالفات الدوام الرسمي في ما يلي: أولاً: المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل المقررة من دون عذر مقبول، وتشمل: التأخير عن العمل بما لا يجاوز الساعتين، وما زاد على ذلك يعامل معاملة الموظف المنقطع عن العمل، وانقطاع عن العمل من دون إذن قانوني، ثانياً: المخالفات المتعلقة بالتوقيع وتتمثل في: عدم التوقيع بما يفيد الوقت الفعلي للحضور والانصراف من دون عذر مقبول، والتلاعب في طريقة إثبات الحضور والانصراف، ثالثاً: المخالفات المتعلقة بمغادرة مكان العمل من دون إذن أو عذر مقبول وتضم: الوجود من دون مبرر في غير المكان المخصص للعمل، والنوم أثناء العمل، وقد رتب المشرّع مقابل هذه المخالفات جزاءات تتدرج من لفت نظر شفهي، وإنذار خطي، حتى الخصم من الراتب الأساسي، حسب هذه المخالفات من المرة الأولى إلى الخامسة . وأوضح عادل السراح أن المشرع وضع ضوابط تلتزم بها الإدارة المعنية بالوزارة أو الجهة الاتحادية لإجراءات تسبق توقيع الجزاء على الموظف توجز في ما يلي: لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد سماع أقواله، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، وفي حالة تعدد المخالفات المنسوبة إلى الموظف تعتبر كل مخالفة مستقلة عن الأخرى، من حيث توقيع الجزاء، على أن يراعى التدرج في توقيع الجزاء المقرر، إذا تكررت المخالفة للمرة السادسة فأكثر قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابها لأول مرة يضاعف الجزاء المقرر لخامس مرة، وإذا تكررت المخالفة للمرة السابعة، يحال الموظف إلى الوزير المختص لتقرير ما يراه مناسباً في هذا الشأن، ويراعى ألا يتجاوز جزاء الخصم من الراتب عشرة أيام في المرة الواحدة، وستين يوماً في السنة، وما زاد على ذلك يحال الموظف المخالف إلى الوزير لتقرير ما يراه مناسباً في هذا الشأن .

أكد العميد أحمد حمدان بن دلموك مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية في شرطة دبي، على أمن النظام الإلكتروني وسرية المراسلات والتحكم في المسارات لدقة التحويل والقدرة على تلافي الأخطاء في عمليات التراسل التي تطبقها القيادة العامة لشرطة دبي إضافة إلى ترقية منصات التطبيق من النظام القديم إلى الإصدار الأحدث بنسبة 78%، مشيراً إلى أن آلية العمل ومتابعة التطورات التقنية المتسارعة، تجري وفق تنسيق دقيق بين كل الإدارات والأقسام .

من جانبه، أوضح جوزيف وديع سماحة، مدير إدارة العمليات الإلكترونية، أن الإدارة تتكون من أربعة أقسام رئيسية، هي أولاً قسم التواصل الإلكتروني الذي يتولى مهام الإشراف والدعم والفني على مدار الساعة، وتدريب المستخدمين وتنظيم العمل، ويقوم برفع تقارير باحتياجات القيادة والمستخدمين لتطوير أنظمة التراسل الإلكتروني والعمل على حل المشاكل التي يواجهونها، وصرف أحقيات وإضافة مجموعات العمل على نظام التراسل الإلكتروني، وإضافة الجهات الخارجية للمخاطبات الرسمية، ومتابعة منسقي التراسل بالإدارة العامة والمراكز، والتعديل في الهيكل التنظيمي، والمسارات للإدارات العامة ومراكز الشرطة .

وأشار إلى أن الإدارة تتابع كل جديد، وتقوم باستمرار بتحديث أجهزتها وبرامجها، وأبرز التحديثات التي تم إجراؤها في قسم التواصل الإلكتروني خلال العام الماضي، هي: عملية ترتيب التعاميم حسب تاريخ الورود، وربط نظام التراسل مع النظام الدخول الموحد، وزيادة عدد المرفقات في المذكرات الداخلية من مرفق واحد إلى ثلاثة مرافق وعرض تاريخ آخر دخول للنظام وإضافة شاشة في إدارة النظام .

وبين أن هناك خطة مستقبلية لتحديث قسم التواصل الإلكتروني وهي تعديل المحرر، وإضافة حقل لمعرفة رقم الفاكس والبريد الإلكتروني بتفاصيل الرسالة، وإمكانية التحكم في شاشة تعريف المستخدمين وشاشة إعداد الصلاحيات لمنسقي الإدارات والمراكز، وتحديث خانة اسم المنصب في الصادر “رئيسي- بالوكالة- نيابة”، قبل اعتماد الرسالة، مثل التاريخ، وإمكانية الاستعلام عن الإدارات الفرعية في شاشة استعلام الصادر والوارد، وتطوير صفحة المساعدة بحيث تحتوي جميع التحديثات على النظام وربط نظام التراسل الإلكتروني مع الأنظمة التالية نظام ِْه، ونظام الموارد البشرية، وإضافة خاصية تنبيه مستخدمي نظام التراسل بوجود رسائل جديدة وظهور قائمة بمناصب الإدارة أو المركز للمدير العام ونائبه في صفحة القرار وتطوير نظام التقارير الصادرة عن النظام، حيث بلغ عدد المستخدمين لأحقيات التراسل الإلكتروني منذ انطلاقة البرنامج في العام 2005م، 2630 مستخدماً، ووصلت في العام الماضي إلى 6657 مستخدماً، كما بلغ مجموع المراسلات الواردة عبر التراسل الإلكتروني خلال العام الماضي 742999 رسالة إلكترونية، في حين بلغ مجموع المراسلات الصادرة عن طريق التراسل الإلكتروني خلال العام نفسه 824148 رسالة إلكترونية، ووصل عدد المذكرات الإلكترونية إلى 834 .430 .3 مذكرة .

وبين جوزيف وديع سماحة أن قسم منح الأحقيات يتولى صرف ومتابعة الأحقيات التالية على مختلف الأنظمة وهي أحقية الدخول على شبكة شرطة دبي والبريد الإلكتروني والبوابة الإلكترونية والإنترنت والفاكس الإلكتروني، ونظام المرور والنظام الجنائي الموحد وبرنامج الشؤون الإدارية والبريد الإلكتروني عبر الإنترنت، حيث بلغ عدد الأحقيات الممنوحة خلال العام الجاري 14844 أحقية، منها 8994 أحقية منح بريد إلكتروني، و2437 أحقية الإنترنت و3102 أحقية على النظام الجنائي، و3316 أحقية على النظام المروري، و553 أحقية فاكس إلكتروني، مقابل الأحقيات الممنوحة في العام الماضي والتي كانت قد بلغت 14544 أحقية، منها 8599 أحقية منح بريد إلكتروني، و2409 أحقيات الانترنت، و2998 أحقية نظام جنائي، و2490 أحقية على النظام المروري، و540 أحقية فاكس إلكتروني .

عقد في المقر الرئيسي لهيئة الإمارات للهوية اجتماع بحضور الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة بالإنابة، وعدد من المديرين التنفيذيين، ومكتب التدقيق الداخلي للهيئة، لمناقشة إجراءات التسجيل الجديدة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة العقبات التي يمكن أن تواجه عملية تشغيل مكتب التدقيق، ووضع الحلول المناسبة لها، تفادياً لحدوث أي تأخير في عملية تدقيق البيانات، بما يضمن جودة البيانات، وبالتالي تسريع عملية إصدار البطاقة، حسب ما هو مخطط لها .

ومن الجدير بالذكر أن الطاقة الاستيعابية لمراكز الخدمة التابعة للهيئة متوازنة مع العدد الكبير لمكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة لطباعة طلبات الهوية .

ومن جهة أخرى قدمت شركة “داتل” عرضاً تفصيلياً لمشروع الاستمارة الموحدة، حيث أفادت بأنها بدأت في تطوير الأنظمة، بما يخدم ربط إجراءات استخراج بطاقة الهوية مع إصدار وتجديد الإقامات في الإمارات الشمالية، تباعاً لما تم تطبيقه في إمارة أم القيوين . كما ناقش الاجتماع بعض الإجراءات التفصيلية للأنظمة المطبقة في مراكز الطباعة .

أطلقت النيابة العامة بدبي، أمس، الإصدار الثالث لبرنامج القوانين على جهاز ال (الآي فون)، حيث تضمن الإصدار الجديد إدراج أربعة قوانين، لتصل حصيلة جميع القوانين التي توجد في الجهاز إلى 15 قانوناً اتحادياً، بالإضافة إلى تحديث آلية البحث بهدف اختصار الوقت المستغرق في تصفح القوانين .

قال المستشار خليفة راشد بن ديماس القائم بأعمال النائب العام بدبي إن الهدف من تحديث البرنامج إضافة أكبر قدر من القوانين لتغطية شرائح الجمهور المختلفة، حيث يتم اختيار القوانين بعناية من قبل فريق مختص يضم نخبة من أعضاء النيابة، فضلاً عن الاستعانة بفريق تقنية المعلومات في النيابة العامة لتحديث خاصية البحث في  البرنامج بهدف اختصار الوقت على مستخدميه وتسهيل عملية الرجوع إلى القوانين .

وتابع: إن سبب إضافة هذه القوانين الحيوية حاجة المؤسسات وأفراد المجتمع إلى هذا النوع من القوانين في تعاملاتهم اليومية، وأهمية الاطلاع عليها لتفادي الكثير من المواقف القانونية، حيث تشمل القوانين الجديدة قانون العلامات التجارية، وقانوني حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات   الجديد كلياً ، وقانون حماية المستهلك .

وفي سياق متصل، أشار ابن ديماس إلى أن البرنامج يتيح لأعضاء النيابة والمحامين وطلبة القانون والجمهور عامة، تصفح أكبر قدر من الكتب والمواد القانونية بطريقة سهلة من دون الرجوع إلى الطرائق التقليدية التي قد تعيقهم عن أداء مهامهم بسرعة، حيث بلغ عدد مرات التحميل منذ انطلاق البرنامج  12،456 مرة، أغلبها من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية .

من الجانب التقني، أشار عبدالله صقر المري مدير إدارة تقنية المعلومات إلى أهمية تسخير التقنية في المجال القضائي والمؤسسي من خلال خلق قنوات وآليات جديدة تسهل على مستخدمي البرنامج الحصول على القوانين والرجوع إليها، حيث يحتوي الإصدار الجديد من البرنامج على خيارات متنوعة توفر على المستخدم الجهد والوقت في البحث عن المعلومة التي يريدها والرجوع إليها عند الحاجة .

وأضاف أن “فريق تقنية المعلومات في النيابة العامة يعمل على تطبيق برنامجين على ال (آي فون)، الأول يُعنى بتوفير موقع نيابة دبي، وهي ميزة لتقديم خدمات المتعاملين عبر ل (آي فون)، وهو جاهز في مراحله الأخيرة، أما البرنامج الثاني فهو داخلي خاص بأعضاء السلطة القضائية يمكنهم من خلاله الاطلاع على مستجدات أي قضية في أي وقت . ويتم حالياً دراسة ترجمة القوانين ذاتها إلى اللغة الإنجليزية، ليستفيد منها من لا يجيدون العربية، من مستخدمي البرنامج داخل الدولة وخارجها . إضافة إلى إدراج القوانين ذاتها على جهاز ال (آي باد) لإدخالها في المكتبة الإلكترونية العالمية” .

قلّد العقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية في مكتبه ستة ضباط من منتسبي “الإدارة”، رتبهم الجديدة من المشمولين بالقرار الوزاري الذي أصدره مؤخراً الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية .

وهنأ بن دلموج الضباط المشمولين بالترقيات، مثنياً على جهودهم في تنفيذ المشاريع التطويرية بالوزارة، مؤكداً أن هذه الترقية تأتي امتداداً لاهتمام قيادة البلاد العليا بأبنائها، وتقديراً لجهودهم المتواصلة وعطائهم المشرف لحماية أمن دولتنا واستقرارها .

وأعرب المشمولون بالترقيات عن مدى سرورهم بهذا التكريم الذي يعتبر حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد في خدمة الوطن .

حضر التكريم المقدم عزيز حمود العامري مدير إدارة الاستراتيجية لشؤون الوزارة والرائد عبدالرحمن المنصوري مدير إدارة الأداء والتميز المؤسسي .

وشمل تقليد الرتب الجديدة كلاً من الرائد سعيد محمد القمزي، والنقباء نهال عبدالرحمن عبدالغفور، ومحمد شطيط الظاهري ومحمد نخيرة المزروعي، والملازم أول عبدالله العلوي، والملازم أول سميحة عبدالرسول الزدجالي .

كشفت هيئة الإمارات للهوية أن أعداد العمال المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية في مقار عملهم، تتراوح نسبتها ما بين 10% و20% من إجمالي المسجلين في النظام يومياً، والبالغ عددهم نحو 5 آلاف مسجل .

قال الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام الهيئة بالإنابة لـ”الخليج” إن تنفيذ المحور الثالث من استراتيجية التسجيل الجديدة في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، والمتمثل في استخدام أجهزة التسجيل المتنقلة لتسجيل فئة العمال، يتم حالياً من خلال التنسيق مع الشركات التي يتجاوز عدد العاملين لديها 10 آلاف عامل .

وأضاف: هناك خطة توسعية في تنفيذ المحور الثالث من الاستراتيجية مع اكتمال البنية التحتية لنظام التسجيل، وخاصة أن هناك تعاوناً كبيراً ملموساً من قبل الشركات، لتسجيل موظفيهم في النظام .

وذكر أن استراتيجية التسجيل الجديدة التي تتعامل مع ثلاثة محاور، تشمل إعادة هندسة إجراءات التسجيل، وربط تسجيل المقيمين مع إجراءات إصدار وتجديد الإقامة، واستخدام أجهزة التسجيل المتنقلة لتسجيل فئة العمال، تركز على الهدف الرئيس الذي أنشئت الهيئة من أجله، وهو إنشاء سجل سكاني للمواطنين وغير المواطنين المقيمين في الدولة، وإصدار بطاقة هوية لكل فرد مقيم على أرض الدولة .

وأشار إلى فتح الهيئة باب التسجيل في بطاقة الهوية ونظام السجل السكاني بالنسبة لجميع المقيمين في الدولة، بصرف النظر عن مدة إقامتهم، أو عدد السنوات المتبقية في إقاماتهم سارية المفعول، موضحاً أن القرار السابق بشأن اقتصار التسجيل على الذين يحملون إقامة سارية المفعول لعامين فأكثر، كانت لاعتبارات تتعلق بالمسار الزمني لتطبيق استراتيجية التسجيل الجديدة، خاصة في ما يتعلق بمدى جهوزية الهيئة للتعامل مع حالات تجديد بطاقة الهوية .

ولفت إلى أنه سيتم توفير خدمة تجديد بطاقات الهوية مباشرة من خلال مكاتب الطباعة في غضون الشهرين المقبلين، من دون اشتراط الحضور الشخصي لصاحب المعاملة، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمسة عشر عاماً، وعدد محدد من أصحاب البصمات ذات الجودة الضعيفة .

شهد العقيد عبد الله مبارك الدخان نائب مدير عام شرطة الشارقة، حفل تخريج طلبة الدورة الصيفية لأصدقاء الشرطة الخامسة عشرة في المنطقة الشرقية، بحضور كل من المقدم أحمد خميس المطوع مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالإنابة، وعدد من ضباط شرطة الشارقة وضباط وأفراد شرطة المنطقة الشرقية، وممثلي الدوائر والمؤسسات المحلية والحكومية، وجمع من أولياء الأمور، بالمركز الثقافي بخورفكان، وبمشاركة 89 طالباً من خريجي الدورة من أبناء المنطقة الشرقية وممن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، وذلك بعد سلسلة من الأنشطة والبرامج .

استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب حميد المزروعي، وألقى بعدها المساعد أول عبدالعزيز زينل عبدالله، المشرف الميداني على التدريب من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، كلمة أشار فيها إلى أن الهدف الأساسي للبرنامج المعد للطلبة غرس روح الانضباط والقدرة على التحمل والاستجابة، والتعامل مع مختلف المواقف، إلى جانب الأهداف الثقافية والتربوية والتعليمية، التي تعتبر جانباً مهماً وفعالاً في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي لديهم .

 وأشار أيضاً في كلمته إلى الجهود التي بذلت من أجل إنجاح الدورة الصيفية، سواء في مجال الإعداد والتنظيم لها، أو في مجالات التدريب والتأهيل الميداني، وأثنى على الدور الفعال الذي ساهمت فيه الدوائر الحكومية والخاصة في المنطقة، حيث بادرت في إنجاح تنفيذ برنامج الدورة الصيفية لأصدقاء الشرطة في عامها الخامس عشر على التوالي، من خلال ما قدمته من محاضرات تثقيفية وزيارات علمية وثقافية ودينية متنوعة أسهمت بشكل جلي في إنجاحها .

وتحدث أحد الطلاب المشاركين بالدورة في كلمة نيابة عن زملائه الخريجين، تقدم من خلالها ببالغ الامتنان للإدارة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، لإتاحة الفرصة له ولزملائه في الالتحاق بالدورة .وبعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي لأنشطة الدورة الصيفية .

وقدمت منى سعيد عبيد هلال من مركز رعاية وتأهيل المعاقين بدبا الفجيرة، كلمة شكر وثناء لمبادرة الإدارة العامة لشرطة الشارقة إلى تنسيب المعاقين ضمن البرنامج في هذا العام .

وقام العقيد الدخان، وبصحبته المقدم أحمد خميس المطوع في نهاية الحفل، بتكريم متفوقي الدورة، وهم الأول في المشاة: خلفان مبارك خلفان، والأول في الفك والتركيب: هزاع راشد سعيد الناعور، والأول في الرماية: محمد علي راشد النقبي، والأول في السلوك: خالد عبدالله أحمد بن يعروف، إلى جانب الأول في اللياقة البدنية: سعود جاسم حسين بوصيم، وتكريم كل من عيسى حسن عبدالله، وخادم أحمد البلي من المعاقين المشاركين في الدورة الصيفية لهذا العام .

وجرى تكريم المشرفين على الدورة وهم مساعد أول عبدالعزيز زينل عبدالله، ومساعد أول سليمان جاسم الظهوري، وعريف علي راشد سليمان حسن النقبي، وعريف إبراهيم علي الرئيسي، كما كرّم العقيد عبدالله مبارك الدخان الجهات والدوائر الحكومية والمحلية المشاركة في إنجاح فعاليات دورة أصدقاء الشرطة الخامسة عشرة في المنطقة الشرقية لعام ،2010 ومن بينها الإدارة العامة لشرطة الفجيرة، ومعهد قوات الأمن الخاصة، ومواصلات الإمارات “خورفكان كلباء دبا الحصن”، ومكتب الشارقة التعليمي، ومدرستا الجسر للتعليم الأساسي، وآسيا بنت مزاحم بخورفكان، وبلدية خورفكان، ودائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وقسم الدفاع المدني بخورفكان، والمكتبة العامة، ومجموعة مسارح الشارقة، وغيرها من الجهات المشاركة، إضافة إلى تكريم المحاضرين والشخصيات المتعاونة من مختلف الجهات المحلية المشاركة في البرانامج الصيفي ككل .

من جانبه قام مركز رعاية وتأهيل المعاقين بدبا الفجيرة بتقديم شهادات شكر وتقدير لكل من أسهم وتعاون مع المركز، وذلك نظير ما قدمته الإدارة العامة لشرطة الشارقة من اهتمام بالنشء وبالمعاقين، وفي نهاية الحفل تم التقاط صورة تذكارية مع خريجي الدورة .

نفذت الفرق التفتيشية بقسم الصحة العامة ببلدية الفجيرة خلال الشهر الماضي 530 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والبقالات بالإمارة، بناء على توجيهات المهندس محمد سيف الأفخم مدير البلدية، حيث أسفرت عن ضبط 45 مخالفة صودرت بموجبها كميات من المواد الغذائية والسلع من أكثر من 11 محلاً تجارياً، لانتهاء صلاحيتها وفساد بعضها، وتم إعدام 800 كيلوغرام من الأسماك قادمة عبر مطار الفجيرة بعد مصادرتها، إلى جانب إعدام 47 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة، و39 كيلوغراماً من الخضراوات والفواكه .

وأكدت أصيلة المعلا رئيس قسم الصحة العامة بالبلدية أن الجولات التفتيشية التي نفذتها الكوادر التفتيشية بالقسم، كشفت عن العديد من المخالفات الصحية، حيث تم ضبط كميات من السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام نسبة لانتهاء صلاحية بعضها وفساد الآخر بسبب سوء التخزين، وحررت بموجبها غرامات مالية عددها 21 مخالفة تراوحت بين الألف والعشرة آلاف درهم، فيما تم توجيه 34 إنذاراً لمحال لعدم التزامها بتطبيق الشروط الصحية الواجب توافرها، وأضافت أن القسم أصدر مؤخراً 1501 رخصة جديدة لمحال أغذية و315 لمحال مهنية عامة، ونحو 504 بطاقات صحية .

وأكدت أصيلة المعلا أن شعبة التفتيش والرقابة الغذائية ستواصل زياراتها التفتيشية خلال شهر رمضان الفضيل بصورة مكثفة من خلال حملات دورية ومفاجئة على المحال التي تتعامل في الأطعمة والمواد الغذائية، ومنها السوق الرمضاني، وذلك لمنع حدوث أية مخالفات صحية، بعد أن قسمت الفرق لمجموعات تعمل الأولى خلال الدوام الرسمي للبلدية وفروعها من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً وفي الفترة المسائية: من الساعة 30:3 بعد الظهر حتى 30:6 قبل المغرب في السوق الرمضاني الذي ترعاه أكثر من شركة غذائية، والفترة الثالثة من الساعة 30:9 مساء حتى 12 ليلاً .

وقالت إن القسم أكمل الاستعدادات لاستقبال الشهر الفضيل من خلال تهيئة السوق الرمضاني قبالة كورنيش المدينة الذي يأخذ هذا العام الطابع التراثي في الشكل والتصميم ليواكب أجواء رمضان الدينية، كما تم تحديد رسوم ذبح المواشي بمقصب الفجيرة الآلي اعتباراً من أول شهر رمضان المبارك لغاية آخر أيام عيد الفطر السعيد، حيث تم تخفيضها بشكل كبير، مضيفة أن البلدية وجميع فروعها بالإمارة ستلتزم بتنفيذ البرنامج التفتيشي، وناشدت الجمهور بالإبلاغ عن أي مخالفة أو أي شكوى عبر الرقم المجاني لمكتب الطوارىء 80036222 لاتخاذ الإجراء المناسب .

أعلن أحمد عبيد الخديم مدير مستشفى البراحة في دبي، أنه تجري حالياً عملية صيانة شاملة لبعض الأقسام الرئيسية بالمستشفى، وفقاً لخطة استراتيجية موضوعة من قبل وزارة الصحة، سيتم تنفيذها على أربع مراحل بالتنسيق مع المهندسين المسؤولين في وزارة الأشغال والشركة المنفذة، بهدف ضمان الانتهاء من أعمال الصيانة في الوقت المحدد لها، وضمان عدم تأثر حركة العمل داخل أقسام المستشفى المختلفة .

أضاف الخديم أن المرحلة الأولى لعمليات الصيانة سوف تشمل أقسام العمليات والصيدلية والتعقيم المركزي، بالإضافة إلى قسمي النساء والولادة والعناية المركزة والإدارة، وخلال هذه المرحلة سوف يتم تجهيز الساحة المركزية في المستشفى استعداداً لعمليات الرصف والتجميل .

فيما ستشمل المرحلة الثانية أقسام الأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى العيادات الخارجية والمستودعات الطبية، وجزء من المختبر العام، حيث ستتم عملية صيانته على عدة مراحل، بسبب خصوصية العمل به مع الإبقاء على العمل فيه وفقاً للنظم المتبعة دون تغيير، نظراً لأهميته بالنسبة للعمل لأقسام المستشفى المختلفة، وسوف تشمل هذه المرحلة أيضاً عمليات رصف وتجميل الساحة الرملية بالمستشفى .

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة سوف تمتد أعمالها إلى الأقسام ذات الأهمية الخاصة، وتشمل أقسام العناية المركزة، والأطفال الخدج، وقسم الحوادث والطوارئ، بالإضافة إلى جناح الولادة، ويتوافق ذلك مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من عملية صيانة المختبر . فيما ستشمل المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية الصيانة التي يجريها المستشفى أقسام الجراحة “رجال - ونساء”، والمرحلة الأخيرة لصيانة المختبر، بالإضافة إلى تركيب 50 مظلة لمواقف السيارات “المواطنين والزوار” داخل الساحة المركزية عقب الانتهاء من عمليات الرصف . وأشاد مدير المستشفى بجهود وخطط وزارة الأشغال في تنفيذ عمليات الصيانة بالمستشفى، وحرصها على انتظام العمل واستمراره خلال عملية الصيانة والترميم التي يجري تنفيذها .

وأوضح أنه تم التنسيق مع المستشفيات الأخرى بعد تحديد مواعيد عمليات الصيانة، لاستقبال الحالات المحولة من المستشفى إذا استدعى الأمر .

تم افتتاح برنامج جديد وشامل لجراحة النسوة اللائي يعانين من حالات خطرة وحادة في الحوض والبطن السفلي في مستشفى الكورنيش بأبوظبي، ولقد تم تكريس المشروع لمعالجة المرضى الذين يعانون من اضطرابات قاع الحوض أو الغائط وتدلي (بروز) المهبل أو المثانة أو الرحم . ويقود البرنامج الدكتورة/ دينيس هاوارد الأخصائية المعروفة دولياً في طب أمراض البول النسوية في مركز الصحة الجديد في مستشفى الكورنيش، والذي فتح أبوابه للمرضى بتاريخ 13 يونيو الماضي بمنطقة الكرامة .

تقول الدكتورة جودي لي قائدة الفريق الطبي في مستشفى الكورنيش “إننا نشعر بفخر كبير لإطلاق هذا البرنامج للنسوة في مجتمعنا، ويشار إلى أن تسرب البول اللاإرادي وضغط الحوض وبروز المهبل وتناقص الإحساس في هذه المنطقة، تعد جميعها من المؤشرات المعتادة لاضطرابات أمراض البول عند النسوة، وهذه المشاكل من شأنها أن تجعل النسوة غير راغبات أو قادرات على الانخراط في التمارين الرياضية أو ممارسة الأنشطة الاجتماعية، بل إنها تمنعهن أيضاً من أداء الأنشطة الأساسية المتعلقة بحياتهن اليومية، ونحن نعتقد أن البرنامج الجديد سوف يمكن مستشفى الكورنيش والدكتورة هاوارد من الاهتمام ورعاية الحاجات الخاصة والفريدة للمرضى من النسوة وتساعدهن على الحفاظ على كفاءة وجودة الحياة المعيشية لنسائنا” .

يذكر أن الدكتورة دينيس هاوارد حصلت على درجتها الطبية ودرجة الماجستير في الصحة العامة من جامعة جونز هوبكنز، ومارست تدريبها في علم التوليد وطب النساء في مستشفى ماجي للنساء التابع لجامعة بيتسبورغ، وأكملت زمالتها التدريبية في طب أمراض البول النسوي وجراحة إعادة بناء الحوض في جامعة ميتشغان .

وسوف يعمل برنامج مستشفى الكورنيش الجديد لطب البول عند النساء وجراحة إعادة بناء الحوض، على توفير تقييم تشخيصي كامل وشامل، ورعاية صحية متكاملة تندرج ما بين العلاج الطبيعي ونظام الحمية الغذائية وخدمات طب النساء التجميلي، وحتى جراحة الاضطرابات التي تؤثر في قاع الحوض عند النسوة .